متن درس خارج اصول حضرت آیت الله جعفر سبحانی - دوشنبه 2 آذر ماه 88/09/02

راه اولی که ایشان ارائه نمودند، خوب است ولی عمومیت ندارد، یعنی اگر ما بیمه را از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة بگیریم، دائره اش منحصر می شود به کالاهای تجارتی و حال آنکه بیمه در عصر و زمان ما دائره ی بسیار وسیعی پیدا کرده و انواع و اقسام مختلفی دارد.

اما اینکه بیمه را از قبیل هبه ی معوضه بگیریم، من نسبت به این دو اشکال دارم:

اولاٌ؛ بیمه ی معوضه بازگشتش به ضمان معوضه است، چطور؟ چون یک طرف هبه می کند، آن طرف هبه نمی کند و حال آنکه آنچه در کتاب های فقهی در باره ی هبه ی معوضه داریم این است که در هبه ی معوضه هردو طرف هبه می کنند، ولذا مرحوم شیخ در اول تعریف بیع می فرماید: «تملیکان» یعنی در هبه ی معوضه دو تملیک است، هم این طرف به دیگری تملیک می کند و هم آن طرف به این یکی تملیک می نماید، پس در هبه ی معوضه هم باید زید به عمرو تملیک کند و هم عمرو باید به زید تملیک و هبه نماید، و لی در بیمه یک طرف هبه می کند نه دو طرف، طرف دیگر فقط ضمانت می کند. پس هبه ی معوضه بر می گردد به همان ضمان معوض.

ثانیاٌ: اشکال دیگر این است که در مفهوم هبه یکنوع تکریم، بزرگواری و عاطفه خوابیده است، در حالی که در بیمه این گونه نیست، بلکه هر کدام با دیگری مشاجره می کنند، یکی می گوید حق بیمه دو درصد باشد، دیگری می گوید دو درصد کم است،دو درصدو نیم باشد. این هبه نیست، چون مفهوم هبه در اینجا صدق نمی کند،در مفهوم هبه حاتم بخشی خوابیده، می بخشد، عظمت نشان می دهد، مهر و مودت از خود نشان می دهد، در حالی که در بیمه از مفهوم هبه خبری نیست.

ص: 163

پس ما به ایشان دو اشکال کردیم:

اولاٌ:اگر بیمه را از راه ضمان اعیان غیر مضمونه درست کنیم، دائره اش منحصر می شود به کالاهای تجارتی و شامل سایر اقسام و انواع بیمه نمی شود.

ثانیاٌ:در مفهوم « هبه» کرامت، عاطفه و تکریم خوابیده، در حالی که در اینجا (بیمه) از هیچ طرف تکریم نیست ولذا مبانی ایشان درست نیست، فقط اگر از قبیل ضمان معوض است بگیریم درست است، منتها دائره اش کوچک است. یا بگوییم عقد مستقل است.

احتمال دیگری که ایشان داده این است که از باب صلح باشد و حال آنکه صلح در جایی است که یکنوع نزاع ، جنگ و دعوایی در کار باشد تا بگوییم:« فاصلحوا بین أخویکم»، صلح این است، اما در اینجا جنگ و دعوایی نداریم.

ما هو الدلیل علی مشروعیة التأمین

ما تا کنون حرف دیگران را نقل کردیم، الآن می خواهیم نظریه ی خود را بیان کنیم و آن این است که اگر ما بخواهیم بیمه را مشروع کنیم و شرعی بدانیم، دو راه در اینجا وجود دارد:

1- یک راهش این است که بیمه را عقد مستقل بدانیم (صغرا)، آنگاه بگوییم که عمومات از قبیل «أوفوا بالعقود» اعم است از آن عقودی که در عهد رسالت بوده و یا آن عقودی که بعداٌ پیدا شده اند (کبرا). یعنی هم صغرا را بسازیم و هم کبرا را، صغری این است که بگوییم بیمه عقد مستقل است، کبرایش این است که بگوییم «أوفوا بالعقود» منحصر به عقود دوران رسالت نیست، بلکه عقودی را که بعد از عصر رسالت و ائمه ی اطهار علیهم السلام پیدا شده اند، شامل است. این یک راه، اگر این راه را درست کردیم، آن وقت می توانیم تمام اقسام و انواع بیمه را اصلاح کنیم، منتها به شرط اینکه مشتمل بر حرام نباشند.

ص: 164

2- راه دیگر اینکه ضمان عقدی را قائل بشویم، اگر ضمان عقدی را قائل شدیم، در این صورت فقط می توانیم همان کالاهای تجارتی را درست کنیم. ضمان عقدی نمی تواند شامل سایر اقسام و انواع بیمه بشود، ضمان عقدی در حقیقت به همان ضمان اعیان خارجییه بر می گردد، پس دومی (ضمان عقدی) دائره اش مضیق است، اما اولی ( بیمه را عقد مستقل بدانیم) دائره اش خیلی موسع است.

به بیان دیگری اگر راه دوم را بگیریم و بگوییم بیمه از قبیل ضمان عقدی است، فقط اموال و اضرار را می گیرد، یعنی ضرر و خسارت را می گیرد، اما چیز های که جنبه ی خسارت ندارند، آنها را شامل نیست.

ولی ما می خواهیم آن را به صورت گسترده اصلاح کنیم بگونه ای که تمام انواع و اقسام بیمه را بگیرد، اما اگر ضمان عقدی بگیریم، فقط شامل دوتاست، یکی اموال، دیگری اضرار.

ما فعلاٌ همان راه اول را تعقیب می کنیم و می گوییم بیمه یک عقد مستقل است(التّأمین عقد مستقل»، با هم قرار داد می بندیم که من این مبلغ را می دهم و شما نیز این کار را انجام بده، خواه متعلقش اموال باشد یا اضرار و یا چیز های دیگر.

یک نوع قراردادی است بین طرفین، این طرف می گوید من ماهیانه این مبلغ را می دهم، تو هم در شرائط خاصی فلان کار را انجام بده، این فرق نمی کند که مالی از من تلف شود، ضرری به ماشین من وارد بشود و یا کار های دیگری که ممکن است برای من اتفاق بیفتد.

پس ما همان اولی را انتخاب کردیم و مبنای ما این است که:«أوفوا بالعقود»، العقود یا اشاره به افراد عقود است و یا انواع عقود، بهتر این است که بگوییم اشاره به افراد عقود است چون این جهتش به نفع ماست، «أوفوا بالعقود» یعنی به افراد عقود، مانند قضیه ی حقیقیه است، در طول زمان افرادی که پیدا می شوند، نسبت به آن وفا کنید، افراد را می گیرد، خواه این «فرد» نوعش در زمان رسول خدا باشد یا نوعش در زمان رسول خدا نباشد. کار به نوع نداریم، کار به افراد داریم، یعنی در طول زمان افراد عقد احترامش لازم است و باید نسبت به آن وفادار بود.

ص: 165

مرحوم عبد الفتاح مراغی (المتوفّی 1250هجری) در کتاب «العناوین» می گوید الف و لام «العقود» اشاره به افراد است نه اشاره به انواع، چون اگر اشاره به انواع باشد، کار مشکل می شود، می گویند انواعی که در عصر رسول خدا بوده، و حال آنکه نوع بیمه در عصر رسول خدا نبوده، اما اگر بگوییم «قضیة حقیقة» روی افراد در طول زمان، یک وقت قضیه ی خارجیه است که فقط افراد موجود در خارج را می گیرد مانند:«قتل من فی العسکر و نهب ما فی الدار» این فقط موجود را می گیرد. یک موقع می گوید:« اکرم العلماء» این به صورت قضیه ی حقیقیه است، یعنی در طول زمان هر چه عالم پیدا می شود، احترامش واجب است.

پس «أوفوا بالعقود» عام افرادی است، یعنی در طول زمان هر چه عقد پیدا می شود، وفای به آنها لازم است، مرحوم مراغی می گوید حتی اگر انواع را بگوییم، باز به نفع ماست، یعنی انواع منحصر نیست به انواعی که در عصر رسول خدا بوده، بلکه مطلق عقد را می گوید و بیمه هم یکی از انواع عقد می باشد.

اگر ما بتوانیم از «أوفوا بالعقود» این مسئله را ثابت کنیم، می توانیم بیمه را تحت «أوفوا بالعقود»داخل کنیم، منتها مشروط به اینکه خالی از حرام باشد، یعنی متنش حرام نباشد. اما جوانب عقد هم ربطی به ما ندارد، چون ما با متن عقد کار داریم نه با جوانبش. این بیانی است که من از مرحوم عبد الفتاح مراغی گرفتم.

یکی از علمای سوری به اسم «مصطفی احمد الزرقا» کتابی دارد به نام:المدخل الفقهی العام:1/571. در تفسیر آیه ی «أوفوا بالعقود» همین بیان مراغی را دارد و می گوید این آیه منحصر به عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست، بلکه همه ی افراد عقود را می گیرد، باز مختص به انواع عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست، بلکه شامل انواع عقود می شود چه در عصر رسول خدا بوده باشند و یا بعداٌ پیدا بشوند، الف و لام «العقود» افاده ی عموم می کند، من از راه دیگر هم استفاده کرده ام که منحصر به انواع و افراد در زمان رسول خدا نیست بلکه شامل همه ی عقود در همه ی اعصار می شود، آنان عموم را از راه الف و لام استفاده کردند و گفته اند جمع محلّی به لام افاده ی عموم می کند، ولی من از راه دیگر عموم را استفاده کردم و آن این است که آیا اینکه باید به عقد وفا کرد، چون اجاره است، چون بیع است، چون رهن است، یا چون عهد و پیمان است؟ چون عهد و پیمان است، انسان باید پیمان خودش را محترم بشمارد، اثر مال بیع، اجاره، رهن نیست، اثر مال عقد و عهد است، به قول عوام مرد است و قولش، قول، عهد و پیمان محترم است، خواه متعلقش بیع باشد یا چیز های دیگر، مانند: بیمه. آیا اگر مولا گفت:«أکرم العلماء» چون زید و عمرو است، یا أکرم العلماء لعلمه؟

ص: 166

در کتاب جامی دارد که: «الحمد لولیّه» شارح در آنجا شرح می دهد و می گوید چرا گفت «لولیّه»؟ می خواهد بفهماند که تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة، چر ا «الحمد لولیّه»؟ چون ولایت دارد، از این رو می گوید: «الحمد لولیّه»، مانند :«أکرم العلماء لعلمه» به اینها می گویند:« تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة»، اینجا هم که می گوید:«أوفوا بالعقود» بخاطر این است که :«أنّه عقد و میثاق» عهد است، پیمان است و معاهده، انسان باید معاهده و پیمان خودش را محترم بداند، در قرآن یک آیه داریم که می گوید اگر زن و مردی با همدیگر اختلاف کردند و جدا شدند، سزوار نیست که مرد وسائل و اسباب زینت را (از قبیل گوشواره، گردن بند و ...؛) از زن بگیرد، یعنی هر چند ملک مرد است ولی پس نگیرد. «و کیف تأخذونه (چرا آنچه را که داده اید، پس می گیرد؟) و قد أفضی بعضکم إلی بعض (در حالی که با همدیگر هم خواب بودید) و أخذن منکم مثاقاٌ غلیظاٌ» النساء:21. این از دواج یک پیمان محکمی بود، باید به این پیمان پایبند باشید، چیز های را که به او دادید، چرا دوباره می گیرید، معلوم می شود که میثاق و پیمان احترام دارد و لذا می گوید لا اقل چیز های را که به زن داده اید در موقع جدائی، دوباره از او نگیرید.

پس از دو راه می توانیم بگوییم که بیمه یک عقد مستقل است، گاهی تکیه کند بر اینکه جمع محلّی به الف و لام افاده ی عموم می کند چنانچه مصطفی احمد زقاوی می گوید، علاوه بر آن راه، بگوییم تکیه گاه روی بیع، هبه، رهن و جعاله نیست، بلکه تکیه روی عهد، میثاق و پیمان است و انسان باید عهد و میثاقش را محترم بشمارد.

ص: 167

بنابراین، ما می توانیم بیمه را یک عقد مستقل و شرعی حساب کنیم، خواه متعلقش اموال هالکه باشد، یا اضرار باشد مثلاٌ خانه دچار حریق شده، ماشین تصادف کرده، یا طرف پیر شده و دیگر توان و قدرت کار را ندارد و احتیاج دارد که ماهیانه اداره ی بیمه چیزی به او بدهد تا بتواند زندگی کند،حتی بعد از مرگ او به ورثه اش چیزی بدهد، همه ی اینها را می گیرد و حال آنکه در قسم سوم نه اموالی است و نه اضراری.

پس از دو راه ثابت کردیم: یکی از طریق جمع محلّی به لام ، دیگر اینکه روی کلمه ی عهد و میثاق تکیه می کنیم.

3- راه سوم این است که اصولاٌ اسلام دین خاتم و جاودان است و آئین جاودان نمی تواند نسبت به مسائلی که امروز مورد نیاز جامعه است، بی طرف باشد. اسلام در قلمرو زندگی است، پیمبر اکرم خاتم رسل است، کتابش هم خاتم الکتب، شریعتش هم خاتمة الشرائع می باشد، از این رو باید اسلام به تمام نیا زهای معقول بشر توجه کند و نسبت به آن برنامه داشته باشد، به قول حضرت امام (ره) اگر بگوییم اسلام به این گونه نیاز ها هیچ توجه ندارد، این یک تفکر تحجری است.

ولسیدنا الأستاذ (ره) هنا کلام متین ذکره عند دراسته لعقد التأمین، قال:«إنّ دعوی قصر العمومات علی العهود المتداولة فی زمن الوحی و التشریع خلاف المفهوم منها و تضییق لدائرتها، حیث إنّ تلک القضایا العامّة تأبی عن مثل هذا الجمود و التحجّر المخالف للشریعة السمحة السهلة، و لا أظنّ أنّه یختلج ببال أحد من العرف – العارف باللسان ، العاری الذهن عن الوساوس- أنّ قوله تعالی:«و أوفوا بالعقود» الوارد فی مقام التقنین المستمر إلی یوم القیامة، منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان (زمان پیغمبر)، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدین، نعوذ بالله من ذلک. لعمرک إنّ هذا الجمود لیس بأقل من جمود بعض المذاهب الإسلامیة علی کثیر من الظواهر، الّذی هو أبرد من الزمهریر.» فقه أهل البیت: العدد الأوّل ص8.

ص: 168

علی ایّ حال ما تا اینجا توانستیم که از سه راه ثابت کنیم که «أوفوا بالعقود» همه ی عقود را می گیرد:

الف) الجمع المحلّی باللام یفید العموم،

ب) اسلام تکیه اش بر میثاق و عهد است.

ج) شریعت اسلام،خاتمة الشرائع است و لذا نمی تواند نسبت به مسائلی که نیاز جدی جامعه ی امروزی است، بی طرف باشد.

د) راه چهارم این است که به آیه ی «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم » تمسک کنیم.

همان گونه که قبلاٌ بیان شد، ازجمله کسانی که مسئله ی بیمه را مطرح نموده، آیة الله سید صادق روحانی است، ایشان از چند راه وارد می شود:

الف) ضمان اعیان غیر مضمونة، چون اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی اعیان مضمونه است مثل اینکه کسی مال دیگری را غصب کند، غاصب را در ادراه می برند و من از طرف او ضامن می شوم، به این می گویند ضمان اعیان مضمونه، گاهی ضمان اعیان غیر مضمونه است، مثل اینکه من از دیگری مالی را عاریه می گیرم و ضامن می شوم که اگر تلف شد جبران کنم، ضمان عاریه را می گویند: ضمان اعیان غیر مضمونة.

پس اعیان خارجیه بر دو قسم است، گاهی مضمونة است مانند مال مغصوبه، و گاهی غیر مضمونه است مانند عاریه. یعنی چیزی را از دیگری عاریه می گیرم و می گویم اگر تلف شد من ضامن هستم. ایشان می گوید ممکن است بگوییم که بیمه از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة می باشد، چون بیمه گر دزدی و سرقت نکرده، بلکه مال التجاره ی شما را در مقابل مبلغی ضامن می شود.

ص: 169

ب) ممکن است از قبیل هبه ی معوضه باشد، کأنّه این طرف(بیمه گزار) هبه می کند، ولی آن طرف ضمانت می کند.

ج) گاهی می گوید ممکن است صلح باشد، یعنی طرفین مصالحه می کنند، مثلاٌ بیمه گزار می گوید من دو در صد مال التجارة را به تو می دهم، شما ضمانت کنید که اگر تلف شد و از بین رفت،همه ی مبلغ را به من بدهی.

د) ممکن است عقد مستقل باشد.

یلاحظ علیه

راه اولی که ایشان ارائه نمودند، خوب است ولی عمومیت ندارد، یعنی اگر ما بیمه را از قبیل ضمان اعیان غیر مضمونة بگیریم، دائره اش منحصر می شود به کالاهای تجارتی و حال آنکه بیمه در عصر و زمان ما دائره ی بسیار وسیعی پیدا کرده و انواع و اقسام مختلفی دارد.

اما اینکه بیمه را از قبیل هبه ی معوضه بگیریم، من نسبت به این دو اشکال دارم:

اولاٌ؛ بیمه ی معوضه بازگشتش به ضمان معوضه است، چطور؟ چون یک طرف هبه می کند، آن طرف هبه نمی کند و حال آنکه آنچه در کتاب های فقهی در باره ی هبه ی معوضه داریم این است که در هبه ی معوضه هردو طرف هبه می کنند، ولذا مرحوم شیخ در اول تعریف بیع می فرماید: «تملیکان» یعنی در هبه ی معوضه دو تملیک است، هم این طرف به دیگری تملیک می کند و هم آن طرف به این یکی تملیک می نماید، پس در هبه ی معوضه هم باید زید به عمرو تملیک کند و هم عمرو باید به زید تملیک و هبه نماید، و لی در بیمه یک طرف هبه می کند نه دو طرف، طرف دیگر فقط ضمانت می کند. پس هبه ی معوضه بر می گردد به همان ضمان معوض.

ص: 170

ثانیاٌ: اشکال دیگر این است که در مفهوم هبه یکنوع تکریم، بزرگواری و عاطفه خوابیده است، در حالی که در بیمه این گونه نیست، بلکه هر کدام با دیگری مشاجره می کنند، یکی می گوید حق بیمه دو درصد باشد، دیگری می گوید دو درصد کم است،دو درصدو نیم باشد. این هبه نیست، چون مفهوم هبه در اینجا صدق نمی کند،در مفهوم هبه حاتم بخشی خوابیده، می بخشد، عظمت نشان می دهد، مهر و مودت از خود نشان می دهد، در حالی که در بیمه از مفهوم هبه خبری نیست.

پس ما به ایشان دو اشکال کردیم:

اولاٌ:اگر بیمه را از راه ضمان اعیان غیر مضمونه درست کنیم، دائره اش منحصر می شود به کالاهای تجارتی و شامل سایر اقسام و انواع بیمه نمی شود.

ثانیاٌ:در مفهوم « هبه» کرامت، عاطفه و تکریم خوابیده، در حالی که در اینجا (بیمه) از هیچ طرف تکریم نیست ولذا مبانی ایشان درست نیست، فقط اگر از قبیل ضمان معوض است بگیریم درست است، منتها دائره اش کوچک است. یا بگوییم عقد مستقل است.

احتمال دیگری که ایشان داده این است که از باب صلح باشد و حال آنکه صلح در جایی است که یکنوع نزاع ، جنگ و دعوایی در کار باشد تا بگوییم:« فاصلحوا بین أخویکم»، صلح این است، اما در اینجا جنگ و دعوایی نداریم.

ما هو الدلیل علی مشروعیة التأمین

ما تا کنون حرف دیگران را نقل کردیم، الآن می خواهیم نظریه ی خود را بیان کنیم و آن این است که اگر ما بخواهیم بیمه را مشروع کنیم و شرعی بدانیم، دو راه در اینجا وجود دارد:

ص: 171

1- یک راهش این است که بیمه را عقد مستقل بدانیم (صغرا)، آنگاه بگوییم که عمومات از قبیل «أوفوا بالعقود» اعم است از آن عقودی که در عهد رسالت بوده و یا آن عقودی که بعداٌ پیدا شده اند (کبرا). یعنی هم صغرا را بسازیم و هم کبرا را، صغری این است که بگوییم بیمه عقد مستقل است، کبرایش این است که بگوییم «أوفوا بالعقود» منحصر به عقود دوران رسالت نیست، بلکه عقودی را که بعد از عصر رسالت و ائمه ی اطهار علیهم السلام پیدا شده اند، شامل است. این یک راه، اگر این راه را درست کردیم، آن وقت می توانیم تمام اقسام و انواع بیمه را اصلاح کنیم، منتها به شرط اینکه مشتمل بر حرام نباشند.

2- راه دیگر اینکه ضمان عقدی را قائل بشویم، اگر ضمان عقدی را قائل شدیم، در این صورت فقط می توانیم همان کالاهای تجارتی را درست کنیم. ضمان عقدی نمی تواند شامل سایر اقسام و انواع بیمه بشود، ضمان عقدی در حقیقت به همان ضمان اعیان خارجییه بر می گردد، پس دومی (ضمان عقدی) دائره اش مضیق است، اما اولی ( بیمه را عقد مستقل بدانیم) دائره اش خیلی موسع است.

به بیان دیگری اگر راه دوم را بگیریم و بگوییم بیمه از قبیل ضمان عقدی است، فقط اموال و اضرار را می گیرد، یعنی ضرر و خسارت را می گیرد، اما چیز های که جنبه ی خسارت ندارند، آنها را شامل نیست.

ولی ما می خواهیم آن را به صورت گسترده اصلاح کنیم بگونه ای که تمام انواع و اقسام بیمه را بگیرد، اما اگر ضمان عقدی بگیریم، فقط شامل دوتاست، یکی اموال، دیگری اضرار.

ص: 172

ما فعلاٌ همان راه اول را تعقیب می کنیم و می گوییم بیمه یک عقد مستقل است(التّأمین عقد مستقل»، با هم قرار داد می بندیم که من این مبلغ را می دهم و شما نیز این کار را انجام بده، خواه متعلقش اموال باشد یا اضرار و یا چیز های دیگر.

یک نوع قراردادی است بین طرفین، این طرف می گوید من ماهیانه این مبلغ را می دهم، تو هم در شرائط خاصی فلان کار را انجام بده، این فرق نمی کند که مالی از من تلف شود، ضرری به ماشین من وارد بشود و یا کار های دیگری که ممکن است برای من اتفاق بیفتد.

پس ما همان اولی را انتخاب کردیم و مبنای ما این است که:«أوفوا بالعقود»، العقود یا اشاره به افراد عقود است و یا انواع عقود، بهتر این است که بگوییم اشاره به افراد عقود است چون این جهتش به نفع ماست، «أوفوا بالعقود» یعنی به افراد عقود، مانند قضیه ی حقیقیه است، در طول زمان افرادی که پیدا می شوند، نسبت به آن وفا کنید، افراد را می گیرد، خواه این «فرد» نوعش در زمان رسول خدا باشد یا نوعش در زمان رسول خدا نباشد. کار به نوع نداریم، کار به افراد داریم، یعنی در طول زمان افراد عقد احترامش لازم است و باید نسبت به آن وفادار بود.

مرحوم عبد الفتاح مراغی (المتوفّی 1250هجری) در کتاب «العناوین» می گوید الف و لام «العقود» اشاره به افراد است نه اشاره به انواع، چون اگر اشاره به انواع باشد، کار مشکل می شود، می گویند انواعی که در عصر رسول خدا بوده، و حال آنکه نوع بیمه در عصر رسول خدا نبوده، اما اگر بگوییم «قضیة حقیقة» روی افراد در طول زمان، یک وقت قضیه ی خارجیه است که فقط افراد موجود در خارج را می گیرد مانند:«قتل من فی العسکر و نهب ما فی الدار» این فقط موجود را می گیرد. یک موقع می گوید:« اکرم العلماء» این به صورت قضیه ی حقیقیه است، یعنی در طول زمان هر چه عالم پیدا می شود، احترامش واجب است.

ص: 173

پس «أوفوا بالعقود» عام افرادی است، یعنی در طول زمان هر چه عقد پیدا می شود، وفای به آنها لازم است، مرحوم مراغی می گوید حتی اگر انواع را بگوییم، باز به نفع ماست، یعنی انواع منحصر نیست به انواعی که در عصر رسول خدا بوده، بلکه مطلق عقد را می گوید و بیمه هم یکی از انواع عقد می باشد.

اگر ما بتوانیم از «أوفوا بالعقود» این مسئله را ثابت کنیم، می توانیم بیمه را تحت «أوفوا بالعقود»داخل کنیم، منتها مشروط به اینکه خالی از حرام باشد، یعنی متنش حرام نباشد. اما جوانب عقد هم ربطی به ما ندارد، چون ما با متن عقد کار داریم نه با جوانبش. این بیانی است که من از مرحوم عبد الفتاح مراغی گرفتم.

یکی از علمای سوری به اسم «مصطفی احمد الزرقا» کتابی دارد به نام:المدخل الفقهی العام:1/571. در تفسیر آیه ی «أوفوا بالعقود» همین بیان مراغی را دارد و می گوید این آیه منحصر به عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست، بلکه همه ی افراد عقود را می گیرد، باز مختص به انواع عقودی که در عصر رسول خدا بوده، نیست، بلکه شامل انواع عقود می شود چه در عصر رسول خدا بوده باشند و یا بعداٌ پیدا بشوند، الف و لام «العقود» افاده ی عموم می کند، من از راه دیگر هم استفاده کرده ام که منحصر به انواع و افراد در زمان رسول خدا نیست بلکه شامل همه ی عقود در همه ی اعصار می شود، آنان عموم را از راه الف و لام استفاده کردند و گفته اند جمع محلّی به لام افاده ی عموم می کند، ولی من از راه دیگر عموم را استفاده کردم و آن این است که آیا اینکه باید به عقد وفا کرد، چون اجاره است، چون بیع است، چون رهن است، یا چون عهد و پیمان است؟ چون عهد و پیمان است، انسان باید پیمان خودش را محترم بشمارد، اثر مال بیع، اجاره، رهن نیست، اثر مال عقد و عهد است، به قول عوام مرد است و قولش، قول، عهد و پیمان محترم است، خواه متعلقش بیع باشد یا چیز های دیگر، مانند: بیمه. آیا اگر مولا گفت:«أکرم العلماء» چون زید و عمرو است، یا أکرم العلماء لعلمه؟

ص: 174

در کتاب جامی دارد که: «الحمد لولیّه» شارح در آنجا شرح می دهد و می گوید چرا گفت «لولیّه»؟ می خواهد بفهماند که تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة، چر ا «الحمد لولیّه»؟ چون ولایت دارد، از این رو می گوید: «الحمد لولیّه»، مانند :«أکرم العلماء لعلمه» به اینها می گویند:« تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلّیة»، اینجا هم که می گوید:«أوفوا بالعقود» بخاطر این است که :«أنّه عقد و میثاق» عهد است، پیمان است و معاهده، انسان باید معاهده و پیمان خودش را محترم بداند، در قرآن یک آیه داریم که می گوید اگر زن و مردی با همدیگر اختلاف کردند و جدا شدند، سزوار نیست که مرد وسائل و اسباب زینت را (از قبیل گوشواره، گردن بند و ...؛) از زن بگیرد، یعنی هر چند ملک مرد است ولی پس نگیرد. «و کیف تأخذونه (چرا آنچه را که داده اید، پس می گیرد؟) و قد أفضی بعضکم إلی بعض (در حالی که با همدیگر هم خواب بودید) و أخذن منکم مثاقاٌ غلیظاٌ» النساء:21. این از دواج یک پیمان محکمی بود، باید به این پیمان پایبند باشید، چیز های را که به او دادید، چرا دوباره می گیرید، معلوم می شود که میثاق و پیمان احترام دارد و لذا می گوید لا اقل چیز های را که به زن داده اید در موقع جدائی، دوباره از او نگیرید.

پس از دو راه می توانیم بگوییم که بیمه یک عقد مستقل است، گاهی تکیه کند بر اینکه جمع محلّی به الف و لام افاده ی عموم می کند چنانچه مصطفی احمد زقاوی می گوید، علاوه بر آن راه، بگوییم تکیه گاه روی بیع، هبه، رهن و جعاله نیست، بلکه تکیه روی عهد، میثاق و پیمان است و انسان باید عهد و میثاقش را محترم بشمارد.

ص: 175

بنابراین، ما می توانیم بیمه را یک عقد مستقل و شرعی حساب کنیم، خواه متعلقش اموال هالکه باشد، یا اضرار باشد مثلاٌ خانه دچار حریق شده، ماشین تصادف کرده، یا طرف پیر شده و دیگر توان و قدرت کار را ندارد و احتیاج دارد که ماهیانه اداره ی بیمه چیزی به او بدهد تا بتواند زندگی کند،حتی بعد از مرگ او به ورثه اش چیزی بدهد، همه ی اینها را می گیرد و حال آنکه در قسم سوم نه اموالی است و نه اضراری.

پس از دو راه ثابت کردیم: یکی از طریق جمع محلّی به لام ، دیگر اینکه روی کلمه ی عهد و میثاق تکیه می کنیم.

3- راه سوم این است که اصولاٌ اسلام دین خاتم و جاودان است و آئین جاودان نمی تواند نسبت به مسائلی که امروز مورد نیاز جامعه است، بی طرف باشد. اسلام در قلمرو زندگی است، پیمبر اکرم خاتم رسل است، کتابش هم خاتم الکتب، شریعتش هم خاتمة الشرائع می باشد، از این رو باید اسلام به تمام نیا زهای معقول بشر توجه کند و نسبت به آن برنامه داشته باشد، به قول حضرت امام (ره) اگر بگوییم اسلام به این گونه نیاز ها هیچ توجه ندارد، این یک تفکر تحجری است.

ولسیدنا الأستاذ (ره) هنا کلام متین ذکره عند دراسته لعقد التأمین، قال:«إنّ دعوی قصر العمومات علی العهود المتداولة فی زمن الوحی و التشریع خلاف المفهوم منها و تضییق لدائرتها، حیث إنّ تلک القضایا العامّة تأبی عن مثل هذا الجمود و التحجّر المخالف للشریعة السمحة السهلة، و لا أظنّ أنّه یختلج ببال أحد من العرف – العارف باللسان ، العاری الذهن عن الوساوس- أنّ قوله تعالی:«و أوفوا بالعقود» الوارد فی مقام التقنین المستمر إلی یوم القیامة، منحصر فی العهود المعمول بها فی ذلک الزمان (زمان پیغمبر)، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدین، نعوذ بالله من ذلک. لعمرک إنّ هذا الجمود لیس بأقل من جمود بعض المذاهب الإسلامیة علی کثیر من الظواهر، الّذی هو أبرد من الزمهریر.» فقه أهل البیت: العدد الأوّل ص8.

ص: 176

علی ایّ حال ما تا اینجا توانستیم که از سه راه ثابت کنیم که «أوفوا بالعقود» همه ی عقود را می گیرد:

الف) الجمع المحلّی باللام یفید العموم،

ب) اسلام تکیه اش بر میثاق و عهد است.

ج) شریعت اسلام،خاتمة الشرائع است و لذا نمی تواند نسبت به مسائلی که نیاز جدی جامعه ی امروزی است، بی طرف باشد.

د) راه چهارم این است که به آیه ی «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم » تمسک کنیم.